به فکر مولدسازی داراییهای ملت باشیدتا چشم بهم بزنیم امسال هم بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید و هیچ گشایشی در زندگی مردم صورت نگرفته اما دولتمردان وعده برنامه پنجساله برای بهبود اوضاع کشور و تدوین بودجه عملیاتی و مولد سازی دارایی های راکد دولت را میدهند.در حالیکه قادر نیستند تعداد کمی از جمعیت خوی که پس از زلزله در این شهر باقی مانده اند را از حداقل امکانات برخوردار سازند و با وجود اینکه دولت و هلال احمر ناکارامدی خود را نشان داده اند اجازه جمع اوری کمک به چهره های قابل قبول جامعه نمیدهند؟در نشست اخیر اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران سعید لیلاز که خیلی وی را به عنوان اقتصاددان قبول ندارند ولی معمولا به مانند دکتر رنانی پیشبینیهاش از آینده اقتصاد و کشور نزدیک به واقعیت است با اشاره به فروپاشی شوروی دلیل آن را ناکارامدی حکومت وقت روسیه دانسته و هشدار میدهد که دولت آقای رییسی چون فاقد پشتوانه مردمی است کشور را به همین سرنوشت گرفتار کند، وی مدعی است که این دولت قادر نیست بحرانها را در کشور حل کند و امروز مشکل گاز، فردا بنزین، پس فردا مشکل برق خواهیم داشت همزمان هم مشکلات آب و هوا را داریم، به قول دکتر نیلی برای بحران آب ، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی به سرمایه گذاری کلانی نیاز داریم ولی متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته اَبَر بحران هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را میتوان با ایجاد«ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیتهای خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد.اغلب اقتصاد دانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در “عقل جمعی” میدانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده ایم، ما نتوانسته ایم ن

مولدسازی؛ درمانی که درد شدنویسنده معتقد است که به جای مولدسازی، حرکت آینده باید بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شکل بگیرد تا شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد.طرح مولد سازی دارایی های دولت، از زمره طرح هایی است که بحث های بسیار زیادی را در جامعه به راه انداخته است؛ «کاپیتولاسیون» تا «آپارتاید» نام هایی هستند که بر این طرح، نمایندگان مجلس نامگذاری کرده اند. بی تردید جوامعی که نهاد قانون بر همه عرصه هایش، به طور یکدست، اعمال نمی شود، به دلیل مشکلات ناشی از چنین پدیده ای، هراز چندی، هزینه های سنگین پیامدهای ناخواسته چنین روندی را بپردازند. اما متاسفانه به جای توجه به چنین موقعیت خطیری، مصوبه سران تنها به قلک ثروت ملت برای تامین مخارج خود اندیشیده است. چنین قلکی ساختارا قادر نیست به جای برجام و رفع تحریم ها و اصلاحات بوروکراتیک و سازماندهی اجتماعی و حاکمیت سیاسی عمل کند.برای مثال از آن جا که نهادها، انجمن ها، و سازمان ها به صورت خودبه خودی تابع روابط حامی و پیرو هستند، و درآمدها از این طریق در یک روابط عمودی تامین و توزیع می شود، هماهنگی و سازماندهی میان ائتلافی مسلط از تجمیع کننده و توزیع کننده منابع، دائم از وضعی به وضع دیگر در حال بازسازی خود است تا با تامین منابع، سامانه های ناشی از سازمان ها با ساختار عمودی، و ائتلاف برای ایجاد وحدت اجتماعی، کاهش خشونت و حیات اجتماعی را امکانپذیر سازند. با این همه کاهش توزیع منابع و پیامدهای مخاطره آمیز آن یعنی عدالت خواهی جنبش های اجتماعی، با افزایش

همتی: با تثبیت نرخ ارز و ادامه رانت به سوال قبلی من پاسخ دادیدبا فرض تداوم تحریم، برای جلوگیری از تخریب تولید چه تدبیری دارید؟رییس اسبق بانک مرکزی به تصمیم ارزی دولت واکنش نشان داد.عبدالناصر همتی با انتشار توییتی نوشت: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن، سوالاتی را مطرح کردم. یکی از سوالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه میدهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را میپذیرید؟حال سوالی که امروز مطرح است: افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاهای با نرخ تثبیتی میشود. با فرض تداوم تحریمها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟»

معاون اسبق ارزی تشریح کرد:سیگنال دلار ۲۳ هزار تومانی بودجه به بازار'>بازار ارز بازار ارز دستور بردار نیستدلار جهانگیری چه تفاوتی با دلار فرزین دارد؟معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: همانطور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود، اعلام تثبیت نرخ ارز بر قیمت 28 هزار و پانصد تومان هم درست نیست.جهشهای پی در پی نرخ ارز در هفتههای اخیر سرانجام به قیمت استعفا علی صالح آبادی تمام شد و محمدرضا فرزین که حال پس از علی صالح آبادی در جایگاه ریاست بانک مرکزی نشستهاست نیز در اولین اقدام خود سیاستی کهنه را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار دادهاست؛ محمدرضا فرزین در اولین اظهارنظر خود اعلام کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و به این ترتیب، واردات تمامی کالاهای اساسی و مواداولیه و ماشینآلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.او در این خصوص گفت:« نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است و هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله میشوند.»موضوع تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی مطرح میشود که دولت در اردیبهشتماه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل رانت از میان برداشت و به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کرد.تثبیت نرخ ارز مشکلآفرین خواهد بودسیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع که ثبات و تثبیت نرخ ارز دو مبحث جداگانه هستند؛ گفت:« ثبات حرکت درستی است، به این معنا که حرکتها و سیاستها در ارتباط با نرخ ارز و با توجه به شرایط اقتصادی باید به گونهای باشد که به تجارت و سرمایهگذاری خارجی ثبات دهد ا

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه:در تدوین برنامههای توسعه دچار دور باطل شدهایمکمتر از ۳۴درصد اهداف برنامههای توسعه تاکنون محقق شده استرویکرد ایران به توسعه و برنامههای توسعهای باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد . این جمله کلیدی است که احمد صمیمی، رییس اسبق سازمان بهرهوری و از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه میگوید.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه هفتم توسعه در حالی مراحل دیرهنگام تصویب را پشت سر میگذارد که بنا بر اعلام این کارشناس ارشد و مقام پیشین سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۷ درصد از اهداف برنامههای توسعه تا کنون محقق شده است و این زنگ خطری است برای سیاستگذاران تا دریابند تنها تدوین برنامه بر اساس آمال و آرزوهای بزرگ نمیتواند متضمن رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد .ضرورت عزیمت به برنامه مسئله محوردکتر احمد صمیمی با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامههای جامع به سمت برنامههای مسئلهمحور عزیمت کنیم، گفت: در تدوین برنامههای توسعه کشور دچار تسلسل و دور باطل شدهایم، بهطوری که برنامههای توسعه پیش از آنکه کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند، مدیران ارشد را از تلاش جدید برای توسعهیافتگی بینیاز کرده است. از همین رو، ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامههای توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاستهای کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذیصلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاستهای کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاستهای حوزههای مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامههایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمتهایی را که موازی و تکراری هستند طبقهبندی شوند و پیشرانها شناسایی